الإطار العام

نتيجة للإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار جائحة كوفيد 19، أدت حالة الطوارئ الصحية في تونس إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما عرض للخطر الانتقال الاقتصادي المستمر الذي بدأ مع ثورة 2011. وقد توقف النشاط الاقتصادي إلى حد كبير لمدة شهرين، مما أثر سلبا على الاقتصاد الهش أصلا. ومن المرجح أن يؤدي الأثر المتوقع لهذه الجائحة على الاقتصاد التونسي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد على مستويين الكلي والجزئي على حد سواء. ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود اقتصادي في عام 2021.

ونتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء العدوى، يتوقع أن ينخفض عدد أكبر من الناس إلى ما دون خط الفقر أو أن يجدوا أنفسهم في حالة من انعدام الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر الحالية (15%) وانتشار نقص التغذية (4.3%) إلى حد كبير. والفقر ظاهرة ريفية في الغالب، حيث يبلغ معدل الفقر 26 في المائة في المناطق الريفية.

يأتي هذا المشروع في إطار المخطط الوطني لمجابهة جائحة كوفيد 19 ويستجيب للطلب المباشر من وزارة الفلاجة والموارد المائية والصيد البحري للمشاركة في إعداده وتنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) والبنك العالمي. وكجزء من الاستجابة الوطنية، برنامج الأغذية العالمي (PAM) هو عضو في لجنة العمل وكلف بالمساهمة في تحليلات أثر جائحة كوفيد 19 على الأمن الغذائي ودعم الدراسات القطاعية الأخرى (الحماية الاجتماعية والعمالة والصحة) لإبلاغ وزارة الفلاحة بالتدابير المناسبة القصيرة الأجل التي قد تخفف من الأثر السلبي للأزمة، ولا سيما على سكان المناطق الريفية الهشة.

لا يوجد حاليا في تونس نظام رصد دائم يقدم تقارير منتظمة عن وضع الأمن الغذائي وهشاشته. وقد كشف الوباء عن ثغرات في قدرة الحكومة على الاستجابة السريعة للصدمات التي تؤثر على سلسلة القيمة، ولا سيما في القطاع الفلاحي الموازي، وتلبية للاحتياجات الغذائية لأكثر السكان تضررا بسبب عدم وجود نظام إنذار المبكر.

وقد أتاح الدعم التقني الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي في هذا الإطار إدراج بُعد الأمن الغذائي كمعيار قابل لقياس هشاشة السكان. ويمكن دمج هذا النظام في التقييمات الدورية التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء بشأن مدى ضعف السكان فيما يتصل بمؤشرات الأمن الغذائي. وسيكون هذا النظام أداة لدعم قرارات السياسات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الهدف 2 من الأهداف التنمية المستدامة "القضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة".

ونتيجة لذلك، فإن تنفيذ نظام لرصد سلامة الأغذية، مثل "نظام رصد الأمن الغذائي" الذي وضعه برنامج الأغذية العالمي، يكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لتونس، التي تعتبر الأمن الغذائي بعدا من أبعاد أمنها العام وسيادتها.

نظرا لاهتمام المرصد الوطني للفلاحة بوضع نظام من هذا القبيل، فقد اتصلت بمكتب برنامج الأغذية العالمي في تونس لدراسة سبل تنفيذ "نظام لرصد الأمن الغذائي" في تونس والتقدم المحرز فيه بصورة مشتركة بدعم من النظام الإيكولوجي الذي يجمع الإحصاءات والمؤشرات الرئيسية لرصد الأمن الغذائي على الصعيد البلاد.

وسيتألف تنفيذ FSMS من مراحل مختلفة. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بتطوير عنصر تجريبي استهدف ثلاث ولايات هي القيروان وسيدي بوزيد والقصرين.

اهداف المنصة

1. دعم وتعزيز قدرة الحكومة التونسية في مجال رصد وتقييم والإبلاغ على انعدام الأمن الغذائي والتغذية للسكان من أجل تحسين ووضع نظام يمكن من الاستجابة المبكرة للصدمة؛
2. توفير جمع بيانات منتظمة ومنسجمة وموثوقة عن الأمن الغذائي والتغذية من أجل رصد حالة الأمن الغذائي والتغذية في تونس على مستوى الأسرة.

1. تحديث المعطيات حول الأمن الغذائي للسكان التونسيين عامة وخاصة في مناطق الدراسة في كل من ولاية القيروان وسيدي بوزيد والقصرين في إطار هذا المشروع الرائد؛
2. إعداد نظام للإنذار المبكر في مناطق الدراسة
3. دعم السياسة الوطنية للأمن الغذائي من خلال وضع FSMS في تونس.